سرمد الطويل (بغداد)
كشف مصدر سياسي رفيع لـ«الاتحاد» أن 4 وزراء في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، سيواجهون الإقالة في حال ثبتت عليهم معلومات يتم تداولها بين أعضاء مجلس النواب.
وأشار المصدر إلى أن تهماً بالفساد وتبديد المال العام، إضافة إلى تقديم معلومات خاطئة في سير الوزراء الأربعة، يتداولها الوسط السياسي حول أسباب الإقالة، وسيتم تقديم الأدلة عليها إلى مجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وكشف المصدر عن توجهات لتحالف «الإصلاح» تتناغم مع عمل كتلة «تيار الحكمة» لتقديم معلومات أمام مجلس النواب تؤكد أن بعض الوزراء قدموا سيراً ذاتية مغلوطة عنهم، خلال تسميتهم وزراء في الحكومة الحالية، على الرغم من توقيعهم على تعهد أمام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بصحة المعلومات الواردة في سيرهم الذاتية.
وكان عبدالمهدي قد تعهد في جلسة نيل حكومته الثقة بإعفاء أي وزير يثبت تقديمه معلومات خاطئة، بعدما طلب عدد من النواب التحقق من ملفاتهم في هيئة النزاهة وهيئة المساءلة وتدقيق شهاداتهم وقيودهم الجنائية.